قانون یا صلاح‌دید؟
اگر با نگاهی تاریخی به واکاوی دلایل انزوای سیاسی بخش‌هایی از نیروهای درون جمهوری اسلامی بپردازیم، خواهیم دید که همیشه نیروهای پرقدرت و پرنفوذ سیاسی، پس از یک دور جولان دادن و قدرت‌نمایی در حوزه سیاسی، پس از چندی به انزوا رفته‌اند.
البته این نکته محدود به ایران نیست؛ هر قدرتی بخواهد در رفتار سیاسی‌اش دست از عقلانیت و اعتدال بردارد، یا آن را توجیه کند، طولی نخواهد کشید که انزوا گریبانش را می‌گیرد.
در سه دولت اخیر، همه نشان داده‌اند که حاضرند از هر راهی برای پیش بردن اهداف خود استفاده کنند؛ و ثابت کرده‌اند که معتقد به اصالت هدف هستند، همه عملگرای تام و تمام بوده‌اند و پس از رسیدن به قدرت، دست از شعارهای‌شان برداشته‌اند.
در دولت دکتر احمدی‌نژاد هم با همه‌ی پرستیژ حزب‌اللهی و ایدئولوژیک، عملگرایی از همان روزهای اول معیار عمل دولت‌مردان و مجموعه‌ی دولت شد؛ آن هم عملگرایی منهای عقلانیت سیاسی و اعتدال رفتاری و اخلاق اسلامی.
بزرگ‌ترین مشکل دولت نهم شاید این باشد که شخص دکتر احمدی‌نژاد، وقتی در موضوعی به اطمینان می‌رسد، از همه‌ی ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی و حتی غیرقانونی برای اعمال نظر خود استفاده می‌کند.
اتفاق نادری نیست زیر پاگذاشتن اخلاق و قانون برای پیش بردن اهداف؛ اما دولتی با شعارها و اهداف ایدئولوژیک و آن هم ایدئولوژی‌ای همچون مکتب اسلام و تئوری ولایت فقیه حق ندارد در هیچ عملی، عقلانیت و اخلاق و پایبندی بی چون و چرا نسبت به قانون را کناری نهد و به صلاح‌دیدهای شخصی عمل کند.
دولت نهم باید بداند کم‌ترین نتیجه‌ی منفی این اقدامات و این نوع رفتار، منزوی کردن جریان اصول‌گرایی است؛ مانند اتفاقی که در دوم خرداد 76 افتاد. و گروه‌های مدعی اصول‌گرایی هم باید بدانند هر چه مرزهای خود را روشن نکنند، نتایج رفتارهای غیراصولی دولت گریبان آن‌ها را نیز خواهد گرفت. چونان که رفتارهای سیاسی دولت هاشمی، تا سال‌ها موجب رکود و انزوای جناح راست شد.
