حق من است اما قانون!

خب همه دنبال حق‌اند. حالا از کجا معلوم حقی که تو فکر می‌کنی حق است، حق واقعی است؟ از کجا معلوم من بیش از تو بلد نباشم؟ اصلا از کجا معلوم که هیچ کدام از ما، بهره‌ای از حق نبرده باشیم؟

البته باور کن من تو را کاملا درک می‌کنم. خودم هم گاهی حس می‌کنم باید این کار را بکنم، و این کار را اگر نکنم، همه چیز خراب می‌شود، اما می‌بینم باید یک چیزهایی را رعایت کرد؛ باید به چیزهایی پای‌بند ماند؛ حتی اگر حق پای‌مال شود.

قبول نداری چیزهایی هست که استوار ماندن‌شان، به پای‌مال شدن مقادیری حق می‌ارزد؟ باور کن نمی‌خواهم توجیه کنم؛ و این حرف را هم نمی‌زنم که خودم را توجیه کنم؛ باور کن.

حالا لابد باید بروم کلی حدیث و حرف و گفته و نگفته از آدم‌های مهم و بزرگ برای‌ات بیاورم، تا ثابت کنم حرف‌ام درست است. نه. این کار را نمی‌کنم.

اینجا جامعه‌ی اسلامی است. من حاضر نیستم به بهانه‌ی یک حق با نمره‌ی هزار، یک قانون با نمره‌ی یک را زیر پا بگذارم، یا کاری کنم که آن قانون، حتی اندکی تضعیف شود. تو چه طور؟ بله. می‌دانم. قانون خیلی ناقص است. مخصوصا قانون‌های ما. اما چه چاره که حقی که من می‌بینم با حقی که تو می‌بینی تفاوت دارد.

نه. تو حق نداری بگویی چون امروز من قدرت‌مندم، پس آنچه می‌دانم حق است می‌کنم، و  فردا که تو قدرت‌مند شدی، آنچه می‌دانی حق است بکن.

رضا بده به همین قانون لرزان؛ و آن کن که می‌خواهد؛ نه بیش و نه کم. اصلا حق همین است به نظر من؛ حق همین است اصلا. بله. می‌دانم. اجرای حق عقب می‌افتد با این کار؛ اما باور کن لرزانی قانون را که بگیریم، و توان‌مندش کنیم، حق را زودتر و آسان‌تر پیش می‌بریم. فراموش مکن اینجا جمهوری اسلامی ایران است.

حق نداریم

شب بود. شاید ماه هم پشت ابر بود. این را نمی‌دانم. روبروی در مدرسه نشسته بودم. خیلی گذشته است. دقیق یادم نیست. اما یادم هست که خوشحال بودم. خوشحال بودم از این‌که کسی می‌خواسته همین نزدیکی‌ها در یک مجلس خصوصی سخنرانی کند و بچه‌ها رفته‌اند آن‌جا و به هم ریخته‌اند آن سخنرانی و آن جلسه را.

می‌گفت «فکر کرده‌ن اگه برن تو خونه‌ی ... جلسه بگیرن کسی نمی‌تونه کاری باشون داشته باشه. کور خونده‌ن.» و افتخار هم می‌کرد که به روش شدید و ویژه‌ای لگدی حواله‌ی سرش کرده؛ و غیره.

من خوشحال بودم. با خودم فکر می‌کردم «حقش بود». البته به زبان نیاوردم. حتی خوشحالی‌ام را ذره‌ای نشان ندادم به کسی. اما خوشحال بودم. و امروز فکر می‌کنم «حق نداشتم». حق نداشتم خوشحال باشم از این‌که «خودسر»ها به راحتی قانون را «بی‌خیال» می‌شوند و -با هر توجیهی- به خودشان اجازه می‌دهند رفتار خلاف قانون بکنند.

آن «یارو» که آن روزها دست‌کم برای من قابل احترام بود و امروز نیست، اسمش «فولادی» بود. اسم کوچکش را یادم نیست. تو فکر کن «علی‌رضا». چه فرقی می‌کند. مهم این است که با یک توجیه مسخره، هزاران نفر از امثال فولادی، توانستند در عرض چند سال حرمت قانون جمهوری اسلامی را زیر پا بگذارند؛ که تاثیرات طبیعی رفتارهای غیرقانونی «گروه فشار» را امروز می‌توانیم ببینیم؛ خاکمیت بی‌قانونی بر همه چیز.

خودم را می‌گویم. من که آن شب خوشحال بودم، حق ندارم به سعید مرتضوی ِ دادخوار -نه دادخواه و دادستان- حتی کوچک‌ترین اعتراضی بکنم. من به سعید مرتضوی حق می‌دهم هر غلطی می‌خواهد بکند. هر غلطی که هوسش به او اجازه می‌دهد. نه که حق می‌دهم؛ باید حق بدهم.

وظیفه‌ی خودم می‌دانم در عمل به ظاهر حدیث شریفی که از امیرالمؤمنین نقل شده، از سعید مرتضوی ِ فاجر، و کلیت دستگاه قضایی ِ ضد داد ِ جمهوری اسلامی متشکر باشم؛ چرا که قانون باید -ظاهرا هم که شده- یک پاسدار داشته باشد؛ برّ أو فاجر.

قانون ِ بایگانی شده

چیزی که فراوان است قانون؛ از همه نوع و همه رقم. تا دل‌مان و دل‌تان بخواهد نماینده‌های زحمت‌کش مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند با زحمت‌های طاقت‌فرسا قانون ساخته‌اند و شورای نگهبان هم آن‌ها را فیلتر کرده است و خدا را هزار مرتبه شکر کلی قانون داریم.

چند سال از جمهوری اسلامی گذشته است؟ چرا هنوز گاه می‌بینیم مدیران دولتی و حتی حاکمیتی با روش‌های انقلابی تصمیم‌گیری می‌کنند. فکر می‌کنم بی‌نهایت نمونه بتوان ردیف کرد از تصمیم‌ها و عملکردهای انقلابی مسئولان که بدون توجه به قانون انجام شده است و به جای پیش بردن جامعه به سوی ثبات، آن را با بحران‌ها و عدم‌ تعادل‌های سازمان‌یافته مواجه کرده است.

نمونه‌های خنده‌دار و چندش‌آوری می‌توان آورد تا ثابت کرد پس از این همه سال از تاسیس جمهوری، هنوز شرایطی حاکم نشده است که قانون دست‌کم برتری نسبی یافته باشد و بتوان گفت جمهوری اسلامی توانسته مناسبات خود را برپایه قانون بسازد.

در سال‌های ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، فراوان دیدیم که کسانی با اعتماد به نفس فراوان، دست به خرابکاری و بر هم زدن جلسه‌های سخنرانی تئوری‌پردازان و فعالان سیاسی جبهه اصلاحات می‌زدند و هیچ کسی هم نمی‌توانست جلوشان را بگیرد.

آن‌چه به وضوح می‌توان دید، ناتوانی مشهود نهادهای قانونی در اجرای وظایف خود است. و به علاوه، اقدامات فراقانونی برای رسیدن به خواسته‌های غیرقانونی! نیازی به مثال نیست. دولت، خیلی راحت فلان خبرگزاری را توقیف می‌کند، فلان روزنامه را می‌بندد، فلان سایت را تخته می‌کند، هیچ کس هم نمی‌تواند حرفی بزند؛ و اصولا حرف زدن در این موارد چیزی جز سبک کردن خود نیست! قوه قضاییه کاملا سلیقه‌ای با قانون برخورد می‌کند، حتی درباره‌ی احکام و دستورات مستقیم رهبری، و ایضا بقیه نهادها و دستگاه‌ها.

نهادهای نظارتی، از خاموش‌ترین و بی‌مصرف‌ترین نهادهای موجود در جمهوری اسلامی هستند؛ البته نه از نظر مونیتور کردن مردم و شخصیت‌های خصوصی! که از این لحاظ سیستم‌های پیشرفته‌ای وجود دارد! اما از بُعد نظارت بر نهادهای حاکمیتی، تقریبا هیچ نهاد مقتدر و با عُرضه‌ای وجود ندارد.

دهه‌ی چهارم عمر جمهوری اسلامی، دهه‌ی بحران نظارت بر نهادهای حاکمیتی و محور شدن نسبی قانون بر مجموعه‌ی مناسبات حاکمیتی خواهد بود؛ گرچه هنوز نشانه‌های مناسبی از شروع دغدغه‌های جدی در این زمینه به وجود نیامده است.