قانون ِ بایگانی شده
چیزی که فراوان است قانون؛ از همه نوع و همه رقم. تا دل‌مان و دل‌تان بخواهد نماینده‌های زحمت‌کش مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند با زحمت‌های طاقت‌فرسا قانون ساخته‌اند و شورای نگهبان هم آن‌ها را فیلتر کرده است و خدا را هزار مرتبه شکر کلی قانون داریم.
چند سال از جمهوری اسلامی گذشته است؟ چرا هنوز گاه می‌بینیم مدیران دولتی و حتی حاکمیتی با روش‌های انقلابی تصمیم‌گیری می‌کنند. فکر می‌کنم بی‌نهایت نمونه بتوان ردیف کرد از تصمیم‌ها و عملکردهای انقلابی مسئولان که بدون توجه به قانون انجام شده است و به جای پیش بردن جامعه به سوی ثبات، آن را با بحران‌ها و عدم تعادل‌های سازمان‌یافته مواجه کرده است.
نمونه‌های خنده‌دار و چندش‌آوری می‌توان آورد تا ثابت کرد پس از این همه سال از تاسیس جمهوری، هنوز شرایطی حاکم نشده است که قانون دست‌کم برتری نسبی یافته باشد و بتوان گفت جمهوری اسلامی توانسته مناسبات خود را برپایه قانون بسازد.
در سال‌های ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، فراوان دیدیم که کسانی با اعتماد به نفس فراوان، دست به خرابکاری و بر هم زدن جلسه‌های سخنرانی تئوری‌پردازان و فعالان سیاسی جبهه اصلاحات می‌زدند و هیچ کسی هم نمی‌توانست جلوشان را بگیرد.
آن‌چه به وضوح می‌توان دید، ناتوانی مشهود نهادهای قانونی در اجرای وظایف خود است. و به علاوه، اقدامات فراقانونی برای رسیدن به خواسته‌های غیرقانونی! نیازی به مثال نیست. دولت، خیلی راحت فلان خبرگزاری را توقیف می‌کند، فلان روزنامه را می‌بندد، فلان سایت را تخته می‌کند، هیچ کس هم نمی‌تواند حرفی بزند؛ و اصولا حرف زدن در این موارد چیزی جز سبک کردن خود نیست! قوه قضاییه کاملا سلیقه‌ای با قانون برخورد می‌کند، حتی درباره‌ی احکام و دستورات مستقیم رهبری، و ایضا بقیه نهادها و دستگاه‌ها.
نهادهای نظارتی، از خاموش‌ترین و بی‌مصرف‌ترین نهادهای موجود در جمهوری اسلامی هستند؛ البته نه از نظر مونیتور کردن مردم و شخصیت‌های خصوصی! که از این لحاظ سیستم‌های پیشرفته‌ای وجود دارد! اما از بُعد نظارت بر نهادهای حاکمیتی، تقریبا هیچ نهاد مقتدر و با عُرضه‌ای وجود ندارد.
دهه‌ی چهارم عمر جمهوری اسلامی، دهه‌ی بحران نظارت بر نهادهای حاکمیتی و محور شدن نسبی قانون بر مجموعه‌ی مناسبات حاکمیتی خواهد بود؛ گرچه هنوز نشانه‌های مناسبی از شروع دغدغه‌های جدی در این زمینه به وجود نیامده است.
