نظام قانونی یا تعارفی

بیش از سی سال از آغاز جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. از ابتدا تاکنون، مشکلات فراوان و بزرگ و گاه خطرناکی برای نظام جمهوری اسلامی پیش آمده، که گاه به تلخی رفته، و گاه خاطره‌ای شیرین در یادها به جا گذاشته است.

به چند رخداد این سی سال که نگاه کنیم، یک موضوع دردناک در این میان می‌بینیم، که بهانه‌ی اصلی این نوشته است.

برای حل معضلات و مشکلات سیاسی، اجتماعی،‌ فرهنگی و اساسا همه‌ی مشکلات جامعه سه کار می‌توان کرد که هر کدام نتایجی دارد، و هر کدام ما را به سویی می‌برد، که ممکن است بخواهیم یا نخواهیم:

1- هنگام بروز مشکل، از روابط و لابی‌های درون قدرت استفاده کنیم، و یک طرف کوتاه بیاید و طرف دیگر هم از آن‌چه می‌خواهد صرف نظر کند و مسایل و مشکلات تمام بشود.

2- هنگام بروز مشکل، همه از حداکثر توان خود برای اثبات خود، و نفی طرف مقابل استفاده کنیم، و استفاده از روابط داخل قدرت، یا راه‌های قانونی را به زمان بعدتری موکول کنیم.

3- هنگام بروز مشکل، همه‌ی مسایل را از راه قانونی حل کنیم؛ و از روابط درون قدرت و لابی با حاکمیت، یا روش‌های غیرقانونی هم استفاده نکنیم.

یک. در طول تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بیشتر اختلاف‌ها و بحران‌ها، با استفاده از روابط درون قدرت حل شده است، و در موارد بسیار اندکی از ظرفیت‌های قانونی برای جل مسایل و مشکلات استفاده شده است.

مثلا درباره‌ی برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری، گرچه وی بالاخره به دلیل عدم کفایت سیاسی، از مقام خود برکنار شد، اما به هر حال پای قانون خیلی دیر به مسئله باز شد. البته شکی نیست که امام خمینی رحمة الله علیه، در آن فضا و شرایط جنگ، به عنوان ولی فقیه به تشخیص ولایی خود عمل کردند، اما باید دید در شرایط عادی، چه برخوردی از جمهوری اسلامی ایران باید دیده می‌شد.

تخلفات و انحرافات ابوالحسن بنی‌صدر بسیار پیش از آن‌که مجلس رای به عدم کفایت سیاسی او بدهد، برای بسیاری مشخص و واضح بوده است؛ چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای در نطق خود در مجلس شورای اسلامی، به صراحت اعلام می‌کند که سکوت وی و هم‌فکرانش تنها و تنها به دلیل خواست امام بوده است. در حالی که در شرایط عادی، نمایندگان مجلس، وظیفه داشتند در همان ابتدای آغاز رفتارهای نامناسب و عملکرد خلاف قانون ابوالحسن بنی‌صدر، اقدامات قانونی لازم برای فشار قانونی به وی را انجام بدهند.

نمونه‌های فراوانی از این دست می‌توان در جریان عملکرد قوه‌ی قضاییه، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر نهادها و قوای جمهوری اسلامی یافت، که بحران‌ها و اختلاف‌های میان این‌ها، یا اختلاف‌های‌شان با شهروندان یا شخصیت‌های سیاسی، با پادرمیانی، و واسطه شدن یک مقام، حل شده است.

بزرگ‌ترین نقص این روش، به حاشیه رانده شدن قانون، و بی‌مصرف شدن آن در مواقع لزوم است. این روش وقتی موفقیت به همراه دارد، که هر دو طرف اختلاف، برای پادرمیانی طرف سوم ارزش قایل باشند؛ اما وقتی یکی از دو طرف، بخواهد تنها با روش قانونی پیش برود، معلوم است که یک قانون تضعیف شده و ناکارآمد نمی‌تواند به هیچ کدام از طرفین دعوا کمکی بکند.

دو. این روش می‌تواند جزیی از روش اول باشد. هر دو طرف برای محق‌تر جلوه دادن خود، از تمام قدرت فشار و لابی خود استفاده می‌کنند، حتی بر علیه طرف مقابل موضع منفی می‌گیرند و حتی تهمت و دروغ نثار هم می‌کنند، تا بتوانند وزن خود را در بازی‌های قدرت بالا ببرند و بالاخره روز میانجی‌گری بتوانند قدرت‌مندتر جلوه کنند و پیروز شوند.

این روش نیز نمونه‌هایی در تاریخ سی ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ که از میان آن‌ها، دعواهای منتهی به دو پاره شدن جامعه‌ی روحانیت مبارز و تولد مجمع روحیانیون مبارز، و همچنین دعواهای میان حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق، نمونه‌های کاملی از این روش هستند. گرچه همان طور که گفتم، نمونه‌های دیگری هم هست.

این روش، مخرب‌تر و ویران‌گرتر از روش قبلی است. چون روش قبلی تنها از این حیث اشکال داشت که مرجع حل اختلافات، از قانون به جای دیگر منتقل می‌شد، و کم‌کم از اعتبار قانون در حل اختلافات کاسته می‌شد، اما در این روش، علاوه بر از میان رفتن اعتبار قانون، باعث نهادینه شدن استفاده از روش‌های زننده برای پیروزی نیز می‌شود.

پیش از توضیح درباره‌ی روش سوم نکته‌ای را باید گفت. جامعه‌ای که از روش اول و دوم استفاده می‌کند، در برابر اختلاف و دعوا آسیب‌پذیر می‌شود و هر اختلاف کوچکی می‌تواند شرایط را بحرانی کند، مخصوصا اگر اختلاف بزرگ باشد، و مخصوصا اگر دو طرف دعوا نتوانند یک میانجی غیر از قانون پیدا کنند.

یکی از مشکلات دیگر در این‌چنین جامعه‌ای، نابود شدن حقوق شهروندی است. در جامعه‌ای که قدرت‌مندانش با استفاده از لابی‌های درون قدرت کار خود را پیش می‌برند، شهروندان اگر حقی را بخواهند بستانند، یا باید به قانونی که قدرت و حاکمیت‌اش به دلیل روابط درون قدرت کاهش یافته اعتماد کند، یا برای احقاق حق خود، به قدرت پیوند بخورد. یک نمونه از نابودی حقوق شهروندی در این مورد می‌تواند قضیه‌ی تعطیلی نشریه‌ی نیستان باشد؛ که با شکایت فایزه‌ی هاشمی، و قضاوت سعید مرتضوی، به جولانگاه تاختن به حقوق شهروندان سهم نبرده از قدرت شد، آن هم با وجود عدم توفیق دادگاه در محکوم کردن نشریه‌ی نیستان. جنگی که نتیجه‌ای جز نشان دادن اقتدار قدرت‌مندان، و ضعف دادگاه و نهاد قضایی، و بی‌پناهی شهروندان نداشت.

در این‌چنین جامعه‌ای، به سختی می‌توان فهمید که –مثلا- سخن گفتن درباره‌ی اشتباهات رییس قوه‌ی قضاییه چه نتیجه‌ای در پی دارد؛ چون ممکن است در یک مورد، این شخصیت، با استفاده از قدرت خود، شخص منتقد را بدون توجه به قانون زیر فشار بگیرد. چنان‌که موارد زیادی از این دست می‌توان نام برد. برای نمونه می‌توان به بازداشت حیدر رحیم‌پور ازغذی در دوره‌ی ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی اشاره کرد؛ آن هم تنها به دلیل انتقاد از یکی از فرمانداران دولت آقای هاشمی؛ و همچنین مواجهه‌ی سعید مرتضوی با علیرضا زاکانی و تهمت‌هایی که دادستان تهران، تنها با تکیه بر قدرت خود، در نامه‌ای سرگشاده نثار زاکانی کرد.

نتیجه‌ی این شرایط، مبهم شدن فضای جامعه است، مخصوصا که رسانه‌هایی همچون روزنامه‌ی کیهان هم، در این سالیان ثابت کرده‌اند با تمام توان، از عرف رفتار سیاسی پاسداری می‌کنند، حتی اگر کسی کاملا قانونی رفتار کند و رفتارش بر اساس قانون هیچ مشکلی نداشته باشد. موارد متعددی می‌توان از دخالت‌های نهادها و رسانه‌های غیرمسئول نام برد، و به یاد آورد، که در عین نداشتن هیچ وجهه و مسئولیت حقوقی و قضایی، به راحتی حقوق شهروندی افراد را زیر سوال برده‌اند. نمونه‌های زیادی می‌توان یافت از اینکه مثلا روزنامه‌ی کیهان در جایگاه قاضی، یا قوه‌ی قضاییه به صدور حکم برای متخلفانی که خود تخلف‌شان را ثابت می‌کند می‌پردازد، بی‌آنکه فرد مورد نظر حتی توسط یک دادگاه قانونی تفهیم اتهام شده باشد.

در هم‌چه جامعه‌ای، حتی نقد تئوریک و آکادمیک نظریه‌ی ولایت فقیه هم خط قرمز می‌شود، و بدون دادگاه و قاضی و قضاوت، محاکمه صورت می‌گیرد. همین جا باید یادی کنیم از فعالیت‌های انصار حزب‌الله که یکی از پایه‌های اصلی رواج بی‌قانونی و تخریب قانون‌مندی در جامعه بوده است. انصار حزب‌اللهی که با توجیه خلاف شرع بودن جلسات سخنرانی اصلاح‌‌طلبان، با اعتماد به نفس تمام، و بدون اعتنا به قانون و مجوز قانونی آن جلسات و سخنرانی‌ها، دست به رفتار آشوبگرانه و به هم زدن جلسات می‌کردند؛ بدون آنکه قوه‌ی قضاییه‌ای احساس مسئولیت کند و آنها را سر جای‌شان بنشاند.

در این جامعه که اختلافات عموما با پادرمیانی یا واسطه کردن کسی حل می‌شود، و جز در موارد ریز و بی‌اهمیت، پای قانون و قضا به میان نمی‌آید، و پرونده‌های بزرگ، معمولا یا مسکوت می‌ماند و یا توسط روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیگر مورد رسیدگی یا اطلاع‌رسانی پیش از محکومیت قرار می‌گیرد، بهره بردن از روش سوم برای حل مشکلات و معضلات، بیشتر شبیه لطیفه است.

وقتی مسئله‌ای با پادرمیانی حل می‌شود، یعنی حل نشده، یعنی مسکوت گذاشته شده، و این یعنی تداوم اختلاف. وقتی مسئله‌ای با پادرمیانی حل می‌شود، یعنی ادامه‌ی لابی‌ها و نقشه‌کشی‌ها برای بردن در بازی بعدی، و زمین زدن طرف مقابل در زمین بازی بعدی.

اتفاقات امروز ایران، کاملا عادی است. خیلی دردناک و آزاردهنده و تلخ است، اما کاملا عادی است. انتظاری جز این اگر داشته باشیم، اشتباه می‌کنیم. این رخ‌دادها برای جامعه‌ای که در هشت سال ریاست جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، اوج جامعه‌ی تک‌صدایی را تجربه می‌کند، و در هشت سال ریاست جمهوری حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی، اوج بی‌پروایی سیاسی و فرهنگی روزنامه‌ها و نشریات و همه‌ی مطبوعات را به خود می‌بیند، هیچ چیز عجیب نیست. کاش هر چه زودتر، نوبت به حرف زدن درباره‌ی روش سوم برسد.

قانون ِ بایگانی شده

چیزی که فراوان است قانون؛ از همه نوع و همه رقم. تا دل‌مان و دل‌تان بخواهد نماینده‌های زحمت‌کش مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند با زحمت‌های طاقت‌فرسا قانون ساخته‌اند و شورای نگهبان هم آن‌ها را فیلتر کرده است و خدا را هزار مرتبه شکر کلی قانون داریم.

چند سال از جمهوری اسلامی گذشته است؟ چرا هنوز گاه می‌بینیم مدیران دولتی و حتی حاکمیتی با روش‌های انقلابی تصمیم‌گیری می‌کنند. فکر می‌کنم بی‌نهایت نمونه بتوان ردیف کرد از تصمیم‌ها و عملکردهای انقلابی مسئولان که بدون توجه به قانون انجام شده است و به جای پیش بردن جامعه به سوی ثبات، آن را با بحران‌ها و عدم‌ تعادل‌های سازمان‌یافته مواجه کرده است.

نمونه‌های خنده‌دار و چندش‌آوری می‌توان آورد تا ثابت کرد پس از این همه سال از تاسیس جمهوری، هنوز شرایطی حاکم نشده است که قانون دست‌کم برتری نسبی یافته باشد و بتوان گفت جمهوری اسلامی توانسته مناسبات خود را برپایه قانون بسازد.

در سال‌های ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، فراوان دیدیم که کسانی با اعتماد به نفس فراوان، دست به خرابکاری و بر هم زدن جلسه‌های سخنرانی تئوری‌پردازان و فعالان سیاسی جبهه اصلاحات می‌زدند و هیچ کسی هم نمی‌توانست جلوشان را بگیرد.

آن‌چه به وضوح می‌توان دید، ناتوانی مشهود نهادهای قانونی در اجرای وظایف خود است. و به علاوه، اقدامات فراقانونی برای رسیدن به خواسته‌های غیرقانونی! نیازی به مثال نیست. دولت، خیلی راحت فلان خبرگزاری را توقیف می‌کند، فلان روزنامه را می‌بندد، فلان سایت را تخته می‌کند، هیچ کس هم نمی‌تواند حرفی بزند؛ و اصولا حرف زدن در این موارد چیزی جز سبک کردن خود نیست! قوه قضاییه کاملا سلیقه‌ای با قانون برخورد می‌کند، حتی درباره‌ی احکام و دستورات مستقیم رهبری، و ایضا بقیه نهادها و دستگاه‌ها.

نهادهای نظارتی، از خاموش‌ترین و بی‌مصرف‌ترین نهادهای موجود در جمهوری اسلامی هستند؛ البته نه از نظر مونیتور کردن مردم و شخصیت‌های خصوصی! که از این لحاظ سیستم‌های پیشرفته‌ای وجود دارد! اما از بُعد نظارت بر نهادهای حاکمیتی، تقریبا هیچ نهاد مقتدر و با عُرضه‌ای وجود ندارد.

دهه‌ی چهارم عمر جمهوری اسلامی، دهه‌ی بحران نظارت بر نهادهای حاکمیتی و محور شدن نسبی قانون بر مجموعه‌ی مناسبات حاکمیتی خواهد بود؛ گرچه هنوز نشانه‌های مناسبی از شروع دغدغه‌های جدی در این زمینه به وجود نیامده است.

قانون یا صلاح‌دید؟

اگر با نگاهی تاریخی به واکاوی دلایل انزوای سیاسی بخش‌هایی از نیروهای درون جمهوری اسلامی بپردازیم، خواهیم دید که همیشه نیروهای پرقدرت و پرنفوذ سیاسی، پس از یک دور جولان دادن و قدرت‌نمایی در حوزه سیاسی، پس از چندی به انزوا رفته‌اند.

البته این نکته محدود به ایران نیست؛ هر قدرتی بخواهد در رفتار سیاسی‌اش دست از عقلانیت و اعتدال بردارد، یا آن را توجیه کند، طولی نخواهد کشید که انزوا گریبانش را می‌گیرد.

در سه دولت اخیر، همه نشان داده‌اند که حاضرند از هر راهی برای پیش بردن اهداف خود استفاده کنند؛ و ثابت کرده‌اند که معتقد به اصالت هدف هستند، همه عملگرای تام و تمام بوده‌اند و پس از رسیدن به قدرت، دست از شعارهای‌شان برداشته‌اند.

در دولت دکتر احمدی‌نژاد هم با همه‌ی پرستیژ حزب‌اللهی و ایدئولوژیک، عملگرایی از همان روزهای اول معیار عمل دولت‌مردان و مجموعه‌ی دولت شد؛ آن هم عمل‌گرایی منهای عقلانیت سیاسی و اعتدال رفتاری و اخلاق اسلامی.

بزرگ‌ترین مشکل دولت نهم شاید این باشد که شخص دکتر احمدی‌نژاد، وقتی در موضوعی به اطمینان می‌رسد، از همه‌ی ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی و حتی غیرقانونی برای اعمال نظر خود استفاده می‌کند.

اتفاق نادری نیست زیر پاگذاشتن اخلاق و قانون برای پیش بردن اهداف؛ اما دولتی با شعارها و اهداف ایدئولوژیک و آن‌ هم ایدئولوژی‌ای همچون مکتب اسلام و تئوری ولایت فقیه حق ندارد در هیچ عملی، عقلانیت و اخلاق و پایبندی بی چون و چرا نسبت به قانون را کناری نهد و به صلاح‌دیدهای شخصی عمل کند.

دولت نهم باید بداند کم‌ترین نتیجه‌ی منفی این اقدامات و این نوع رفتار، منزوی کردن جریان اصول‌گرایی است؛ مانند اتفاقی که در دوم خرداد 76 افتاد. و گروه‌های مدعی اصول‌گرایی هم باید بدانند هر چه مرزهای خود را روشن نکنند، نتایج رفتارهای غیراصولی دولت گریبان آن‌ها را نیز خواهد گرفت. چونان که رفتارهای سیاسی دولت هاشمی، تا سال‌ها موجب رکود و انزوای جناح راست شد.

مذهب توجیه‌گر

در میان دولت‌های جمهوری اسلامی، نبوده است دولتی که از مذهب استفاده‌ی ابزاری برای پیشبرد اهداف و سلایق خود نکرده باشد.
البته واضح است که دولت‌ها حق دارند از همه‌ی ظرفیت‌ها، برای افزایش محبوبیت و به دست آوردن رضایت مردم استفاده کنند؛ و به نظر من کار لازمی هم هست؛ اما آن‌چه تاکنون بیشتر از همه شاهد آن بوده‌ایم، استفاده‌ی ابزاری غیرمنصفانه از مذهب و ملیت‌گرایی و مفاهیم این‌چنینی بوده است.
استفاده‌ی غیرمنصفانه و فراوان دولت نهم و شخص دکتر احمدی‌نژاد، از مذهب، انقلاب اسلامی، امام خمینی و رهبر انقلاب به گونه‌ای است که نمی‌توان به هیچ‌وجه آن را منصفانه و به‌حق دانست. در موارد فراوانی دیده شده است که رفتار دولت نهم و سخنان شخص دکتر احمدی‌نژاد کاملا مغایر با مفاهیمی است که خود را پیرو آن می‌داند.
آخرین نوشته‌ی وبلاگ دکتر احمدی‌نژاد، شاهد خوبی است برای اثبات این نظریه که این دولت حاضر است برای افزایش مقبولیت سیاسی خود، دست به هر نوع استفاده‌ی ابزاری از هر چیزی بزند. همان‌گونه که حاضر است برای جلوگیری از کاهش محبوبیت اجتماعی خود، هر منتقدی را از صحنه‌ی مبارزه حذف کند.
معتقدم اشاره‌ی دولت و هر کدام از زیرمجموعه‌های آن به حمایت -مثلا- شخص رهبری از دولت، نشانه‌ی صریح ضعف دولت است. دولت نباید آن قدر ضعیف و محتاج حمایت باشد که دم به دم نیازمند به میان کشیدن شرح حمایت‌های رهبر از دولت باشد.
اصولا دولت نهم ثابت کرده است آن چنان ضعیف است که حتی نمی‌تواند از خودش دفاع کند.
مهم ترین وجه خدمت گذاری دکتر احمدینژاد و تکیه‌گاه مدیریتی‌شان در زمان شهرداری تهران، کار خوب بود؛ و آن هم با این توجیه که کار خوب مطمئنا خودش را نشان خواهد داد؛ اما همینآقای احمدینژاد در دولت به جایی رسیده است که نیازمند به رخ کشیدن حمایت‌های رهبری و حذف کردن تک تک کسانی است که حرفی برای گفتن دارند.
مذهب دولت نهم، چیزی است برای توجیه کردن؛ باید آتش زد مذهبی که نقش توجیه‌گر سیاست‌مداران اشتباه‌کار را دارد، مذهب باید پیش‌برنده باشد. مذهب دولت احمدی‌نژاد تنها توجیه کننده است.

تنهایی دولت نتیجه مطلق انگاری

چرا آقای رییس جمهور اینقدر تنها شده است؟ چرا هر وزیری که مشمول اخراج می کند دهان باز می کند و انتقادهایش از دولت را روانه می کند؟
چرا دولت عدالت این قدر تنها شده است؟ چرا حتی دوستان نزدیک او کاملا از او بریده اند؟
همه ی اینها یک سوال است البته. احمدی نژاد وقتی رییس جمهور شد؛ و حتی قبل از ان، ادعا می کرد به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و معنای این حرف این بود که خودش از پس دولت و کشورداری بر می آید. اما با چشم های مان دیدیم که این گونه نبود.
به گروه ها و دسته های سیاسی و غیر سیاسی که نگاه کنیم، هیچ کدام حاضر نیستند از دولت حمایت کنند و آن هایی هم که گه گاه حمایتی نیم بند از دولت می کنند، در کنار حمایت خود انتقاداتی هم بیان می کنند.
این روزها همه اش به یاد آن طرحی می افتم که اقلیت مجلس هفتم می خواستند رییس جمهور را به دلیل عدم کفایت سیاسی، برکنار کنند.
دور برکناری وزرا که شروع شد، دیدیم که آن همه برافروختگی هنگام دفاع از وزرا در مجلس و آن همه شمردن خوبی ها تنها برای تاثیرگذاری انی بر نمایندگان بود تا به کابینه رای اعتماد بدهند. دیدیم که همان رییس جمهوری که درباره فلان وزیر چه تعریف ها و تمجیدها که نکرده بود، این بار از این سو هر چه به ذهن مبارکش می رسید حواله ی وزیر برکنار شده می کرد.
دولت عدالت تنهاست. و تنها بودنش هم هیچ دلیلی جز حماقت خود دولت ندارد. شاید این همه صراحت در حماقت بار خواندن رفتار دولت مناسب نباشد، اما واقعیتی است که به هیچ روی نمی توان نادیده گرفت. نمی توان از یاد برد کسانی که به جرم انتقادهایی کوچک از همراهی دولت عدالت بازماندند و خیل کسانی که به خاطر چند انتقاد، به بدترین ناسزاها مهمان شدند.
نکته ی مهمی که شاید نقش بسیار تاثیرگذاری در تنهایی امروز دولت داشته است، مطلق انگاری دولت در مناسبات سیاسی است. آقای احمدی نژاد خود و رفتارهای دولت خود را تنها مصداق خارجی عدالت می داند و همه ی مخالفان خود را مخالف عدالت. هر کسی نظر تخصصی ای بر خلاف نظر تخصصی دولت داشته باشد، مخالف عدالت و دولت اسلامی و غیره است.
مطمئنا دلایل تنها شدن دولت خیلی بیشتر از این هاست. اما به هر حال دولت عدالت تنهای تنهاست؛ و اگر حمایت های رهبری نبود، دولت عدالت تا امروز دوام نیاورده بود.

ریاکاران و هزینه کردن از رهبر برای توجیه ضعف ها

یکی از پدیده های مهم و سرنوشت ساز در جمهوری اسلامی، رهبر است. رهبری که بعضی از قبیله های سیاسی تنها از وجه قانونی آن را قبول دارند، بعضی حتا وجه قانونی آن را هم خدشه دار می دانند و بعضی نیز که اکثریت را دارند، قایل به رهبری فراقانونی وی هستند.
در این میان رفتار دولت های جمهوری اسلامی در این مورد بسیار جالب است. یکی از شاخصه های اصلی رفتار دولتمردان در مواجهه با رهبری و اندیشه های وی میزان ولایت پذیری از رهبری بوده است.
این مسئله همیشه و در همه ی دولت ها از آن چیزهایی بوده که سعی می شده دست کم ادعای آن وجود داشته باشد. در دولت های حجت الاسلام هاشمی و خاتمی، این حجم ادعای ولایت پذیری زیاد نبود اما یکی از زمینه های اصلی حضور و بروز فرهنگ رفتاری دکتر احمدی نژاد و دولت او را می توان همین وجه از شخصیت او و دولتش دانست.
اما نکته ی موثر و همچنین نگران کننده ای که وجود دارد، سانسور رهبری از جانب دولت است. البته واضح است که کسی نمی تواند رهبری را سانسور کند؛ اما باید بپذیریم که دولت و حامیان آن به راحتی دست به تقطیع رفتارهای سیاسی رهبر و برجسته کردن بخش هایی از آن زده اند؛ با این توجیه که با این کارشان از دولت عدالت حمایت می کنند و سبب موفقیت آن می شوند.
حمایت های رهبری در همه ی دولت ها موجب سوء استفاده دولتیان و حامیان آن ها بوده است؛ آن چنان که یک سخن رهبری درباره ی آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ها بر سر زبان ها بوده و کاملا در راستای حمایت کامل رهبر از دولت ایشان استفاده می شده است. و همچنین درباره دولت حجت الاسلام خاتمی.
اما حمایت خاص رهبری از دولت احمدی نژاد باعث شده است حامیان دولت با بی پروایی و بدون توجه به ملازمات رفتار رهبر دست به برجسته سازی بخش هایی خاص از سخنان رهبر کنند و نقش رهبر را به نقش یک هوادار سرسخت تنزل دهند؛ آن چنان که هر انتقاد یا برخورد واقع گرایانه ی رهبری در برابر دولت به شیوه های مختلف مورد توجیه قرار می گیرد.
و این گونه است که حتا مدعیان اطاعت کامل از رهبر هم به راحتی دست به تاویل رهبر می زنند. و ابابی از سنگر گرفتن پشت رهبری نظام و هزینه کردن از وی ندارند.