نظام قانونی یا تعارفی

بیش از سی سال از آغاز جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. از ابتدا تاکنون، مشکلات فراوان و بزرگ و گاه خطرناکی برای نظام جمهوری اسلامی پیش آمده، که گاه به تلخی رفته، و گاه خاطره‌ای شیرین در یادها به جا گذاشته است.

به چند رخداد این سی سال که نگاه کنیم، یک موضوع دردناک در این میان می‌بینیم، که بهانه‌ی اصلی این نوشته است.

برای حل معضلات و مشکلات سیاسی، اجتماعی،‌ فرهنگی و اساسا همه‌ی مشکلات جامعه سه کار می‌توان کرد که هر کدام نتایجی دارد، و هر کدام ما را به سویی می‌برد، که ممکن است بخواهیم یا نخواهیم:

1- هنگام بروز مشکل، از روابط و لابی‌های درون قدرت استفاده کنیم، و یک طرف کوتاه بیاید و طرف دیگر هم از آن‌چه می‌خواهد صرف نظر کند و مسایل و مشکلات تمام بشود.

2- هنگام بروز مشکل، همه از حداکثر توان خود برای اثبات خود، و نفی طرف مقابل استفاده کنیم، و استفاده از روابط داخل قدرت، یا راه‌های قانونی را به زمان بعدتری موکول کنیم.

3- هنگام بروز مشکل، همه‌ی مسایل را از راه قانونی حل کنیم؛ و از روابط درون قدرت و لابی با حاکمیت، یا روش‌های غیرقانونی هم استفاده نکنیم.

یک. در طول تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بیشتر اختلاف‌ها و بحران‌ها، با استفاده از روابط درون قدرت حل شده است، و در موارد بسیار اندکی از ظرفیت‌های قانونی برای جل مسایل و مشکلات استفاده شده است.

مثلا درباره‌ی برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری، گرچه وی بالاخره به دلیل عدم کفایت سیاسی، از مقام خود برکنار شد، اما به هر حال پای قانون خیلی دیر به مسئله باز شد. البته شکی نیست که امام خمینی رحمة الله علیه، در آن فضا و شرایط جنگ، به عنوان ولی فقیه به تشخیص ولایی خود عمل کردند، اما باید دید در شرایط عادی، چه برخوردی از جمهوری اسلامی ایران باید دیده می‌شد.

تخلفات و انحرافات ابوالحسن بنی‌صدر بسیار پیش از آن‌که مجلس رای به عدم کفایت سیاسی او بدهد، برای بسیاری مشخص و واضح بوده است؛ چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای در نطق خود در مجلس شورای اسلامی، به صراحت اعلام می‌کند که سکوت وی و هم‌فکرانش تنها و تنها به دلیل خواست امام بوده است. در حالی که در شرایط عادی، نمایندگان مجلس، وظیفه داشتند در همان ابتدای آغاز رفتارهای نامناسب و عملکرد خلاف قانون ابوالحسن بنی‌صدر، اقدامات قانونی لازم برای فشار قانونی به وی را انجام بدهند.

نمونه‌های فراوانی از این دست می‌توان در جریان عملکرد قوه‌ی قضاییه، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر نهادها و قوای جمهوری اسلامی یافت، که بحران‌ها و اختلاف‌های میان این‌ها، یا اختلاف‌های‌شان با شهروندان یا شخصیت‌های سیاسی، با پادرمیانی، و واسطه شدن یک مقام، حل شده است.

بزرگ‌ترین نقص این روش، به حاشیه رانده شدن قانون، و بی‌مصرف شدن آن در مواقع لزوم است. این روش وقتی موفقیت به همراه دارد، که هر دو طرف اختلاف، برای پادرمیانی طرف سوم ارزش قایل باشند؛ اما وقتی یکی از دو طرف، بخواهد تنها با روش قانونی پیش برود، معلوم است که یک قانون تضعیف شده و ناکارآمد نمی‌تواند به هیچ کدام از طرفین دعوا کمکی بکند.

دو. این روش می‌تواند جزیی از روش اول باشد. هر دو طرف برای محق‌تر جلوه دادن خود، از تمام قدرت فشار و لابی خود استفاده می‌کنند، حتی بر علیه طرف مقابل موضع منفی می‌گیرند و حتی تهمت و دروغ نثار هم می‌کنند، تا بتوانند وزن خود را در بازی‌های قدرت بالا ببرند و بالاخره روز میانجی‌گری بتوانند قدرت‌مندتر جلوه کنند و پیروز شوند.

این روش نیز نمونه‌هایی در تاریخ سی ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ که از میان آن‌ها، دعواهای منتهی به دو پاره شدن جامعه‌ی روحانیت مبارز و تولد مجمع روحیانیون مبارز، و همچنین دعواهای میان حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق، نمونه‌های کاملی از این روش هستند. گرچه همان طور که گفتم، نمونه‌های دیگری هم هست.

این روش، مخرب‌تر و ویران‌گرتر از روش قبلی است. چون روش قبلی تنها از این حیث اشکال داشت که مرجع حل اختلافات، از قانون به جای دیگر منتقل می‌شد، و کم‌کم از اعتبار قانون در حل اختلافات کاسته می‌شد، اما در این روش، علاوه بر از میان رفتن اعتبار قانون، باعث نهادینه شدن استفاده از روش‌های زننده برای پیروزی نیز می‌شود.

پیش از توضیح درباره‌ی روش سوم نکته‌ای را باید گفت. جامعه‌ای که از روش اول و دوم استفاده می‌کند، در برابر اختلاف و دعوا آسیب‌پذیر می‌شود و هر اختلاف کوچکی می‌تواند شرایط را بحرانی کند، مخصوصا اگر اختلاف بزرگ باشد، و مخصوصا اگر دو طرف دعوا نتوانند یک میانجی غیر از قانون پیدا کنند.

یکی از مشکلات دیگر در این‌چنین جامعه‌ای، نابود شدن حقوق شهروندی است. در جامعه‌ای که قدرت‌مندانش با استفاده از لابی‌های درون قدرت کار خود را پیش می‌برند، شهروندان اگر حقی را بخواهند بستانند، یا باید به قانونی که قدرت و حاکمیت‌اش به دلیل روابط درون قدرت کاهش یافته اعتماد کند، یا برای احقاق حق خود، به قدرت پیوند بخورد. یک نمونه از نابودی حقوق شهروندی در این مورد می‌تواند قضیه‌ی تعطیلی نشریه‌ی نیستان باشد؛ که با شکایت فایزه‌ی هاشمی، و قضاوت سعید مرتضوی، به جولانگاه تاختن به حقوق شهروندان سهم نبرده از قدرت شد، آن هم با وجود عدم توفیق دادگاه در محکوم کردن نشریه‌ی نیستان. جنگی که نتیجه‌ای جز نشان دادن اقتدار قدرت‌مندان، و ضعف دادگاه و نهاد قضایی، و بی‌پناهی شهروندان نداشت.

در این‌چنین جامعه‌ای، به سختی می‌توان فهمید که –مثلا- سخن گفتن درباره‌ی اشتباهات رییس قوه‌ی قضاییه چه نتیجه‌ای در پی دارد؛ چون ممکن است در یک مورد، این شخصیت، با استفاده از قدرت خود، شخص منتقد را بدون توجه به قانون زیر فشار بگیرد. چنان‌که موارد زیادی از این دست می‌توان نام برد. برای نمونه می‌توان به بازداشت حیدر رحیم‌پور ازغذی در دوره‌ی ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی اشاره کرد؛ آن هم تنها به دلیل انتقاد از یکی از فرمانداران دولت آقای هاشمی؛ و همچنین مواجهه‌ی سعید مرتضوی با علیرضا زاکانی و تهمت‌هایی که دادستان تهران، تنها با تکیه بر قدرت خود، در نامه‌ای سرگشاده نثار زاکانی کرد.

نتیجه‌ی این شرایط، مبهم شدن فضای جامعه است، مخصوصا که رسانه‌هایی همچون روزنامه‌ی کیهان هم، در این سالیان ثابت کرده‌اند با تمام توان، از عرف رفتار سیاسی پاسداری می‌کنند، حتی اگر کسی کاملا قانونی رفتار کند و رفتارش بر اساس قانون هیچ مشکلی نداشته باشد. موارد متعددی می‌توان از دخالت‌های نهادها و رسانه‌های غیرمسئول نام برد، و به یاد آورد، که در عین نداشتن هیچ وجهه و مسئولیت حقوقی و قضایی، به راحتی حقوق شهروندی افراد را زیر سوال برده‌اند. نمونه‌های زیادی می‌توان یافت از اینکه مثلا روزنامه‌ی کیهان در جایگاه قاضی، یا قوه‌ی قضاییه به صدور حکم برای متخلفانی که خود تخلف‌شان را ثابت می‌کند می‌پردازد، بی‌آنکه فرد مورد نظر حتی توسط یک دادگاه قانونی تفهیم اتهام شده باشد.

در هم‌چه جامعه‌ای، حتی نقد تئوریک و آکادمیک نظریه‌ی ولایت فقیه هم خط قرمز می‌شود، و بدون دادگاه و قاضی و قضاوت، محاکمه صورت می‌گیرد. همین جا باید یادی کنیم از فعالیت‌های انصار حزب‌الله که یکی از پایه‌های اصلی رواج بی‌قانونی و تخریب قانون‌مندی در جامعه بوده است. انصار حزب‌اللهی که با توجیه خلاف شرع بودن جلسات سخنرانی اصلاح‌‌طلبان، با اعتماد به نفس تمام، و بدون اعتنا به قانون و مجوز قانونی آن جلسات و سخنرانی‌ها، دست به رفتار آشوبگرانه و به هم زدن جلسات می‌کردند؛ بدون آنکه قوه‌ی قضاییه‌ای احساس مسئولیت کند و آنها را سر جای‌شان بنشاند.

در این جامعه که اختلافات عموما با پادرمیانی یا واسطه کردن کسی حل می‌شود، و جز در موارد ریز و بی‌اهمیت، پای قانون و قضا به میان نمی‌آید، و پرونده‌های بزرگ، معمولا یا مسکوت می‌ماند و یا توسط روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیگر مورد رسیدگی یا اطلاع‌رسانی پیش از محکومیت قرار می‌گیرد، بهره بردن از روش سوم برای حل مشکلات و معضلات، بیشتر شبیه لطیفه است.

وقتی مسئله‌ای با پادرمیانی حل می‌شود، یعنی حل نشده، یعنی مسکوت گذاشته شده، و این یعنی تداوم اختلاف. وقتی مسئله‌ای با پادرمیانی حل می‌شود، یعنی ادامه‌ی لابی‌ها و نقشه‌کشی‌ها برای بردن در بازی بعدی، و زمین زدن طرف مقابل در زمین بازی بعدی.

اتفاقات امروز ایران، کاملا عادی است. خیلی دردناک و آزاردهنده و تلخ است، اما کاملا عادی است. انتظاری جز این اگر داشته باشیم، اشتباه می‌کنیم. این رخ‌دادها برای جامعه‌ای که در هشت سال ریاست جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، اوج جامعه‌ی تک‌صدایی را تجربه می‌کند، و در هشت سال ریاست جمهوری حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی، اوج بی‌پروایی سیاسی و فرهنگی روزنامه‌ها و نشریات و همه‌ی مطبوعات را به خود می‌بیند، هیچ چیز عجیب نیست. کاش هر چه زودتر، نوبت به حرف زدن درباره‌ی روش سوم برسد.