بحران دههی چهارم و امیدها
حقیقت تلخی است که شاید اولین پیآمد گفتناش، و راحتترین واکنش دوستداران انقلاب اسلامی و مدافعان جمهوری اسلامی، شنیدن این عبارت کاملا بیربط باشد که «این حرفها آب به آسیاب دشمن ریختن است.» البته «آب به آسیاب دشمن ریختن» کار وقیح و سخیفی است اما کاش اگر کسی مدعی است، به جای سنگ انداختن و در رفتن، بنشیند و توضیح بدهد و روشن کند که چهگونه و چرا گفتن یک حقیقت تلخ، و عیان کردن یک نقطه ضعف نظام اسلامی، و تذکر دادناش به دلسوزان و مسئولان، مطلقا «آب به آسیاب دشمن ریختن» است.
نهادهای نظارتی، مطمئنا یکی از کندترین و بیمصرفترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران هستند. متاسفانه در طول سالیان دراز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همیشه بهانههای فراوانی برای کاهلی این نهادها وجود داشته، تا آنجا که امروز میبینیم تقریبا هیچ اثری از نظارت بر سازمانها، نهادها، قوای سهگانه، نهادهای تحت امر رهبری، و موسسات و سازمانهای دولتی و شبهدولتی و خصوصی وجود ندارد.
همه چیز البته به همین راحتی نیست. برخی از این بهانهها تا حدودی قابل قبول و واقعی هستند، اما نه آنچنان که باعث شود به چنین شرایطی برسیم؛ گویی در سرزمینی به سر میبریم که قانون مشخصی در بسیاری از امور ندارد و نوعی ملوکالطوایفی مدرن را میتوان در بسیاری از بخشهای مهم جمهوری اسلامی ایران دید. معلوم نیست در این سالها، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان عدالت اداری، که مشخصترین نهادهای نظارتی هستند، و مسئولیت نظارتی آنها با صراحت حتی در اصل 76 و 176 قانون اساسی هم آمده، چه فعالیت مثبت و تاثیرگذار نظارتی داشتهاند.
شاید روشنترین آسیب و خطر پیش روی جمهوری اسلامی ایران در دههی چهارم عمر خود، همین بیتحرکیها باشد. البته این مسئله چنان ریشهای است که نیازمند اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی فراوانی است. و البته مسئلهی مهمتر دیگر، جایگزینی نگاه تخصصی در این نهادهای نظارتی به جای نگاه سیاسی و یقهگیریهای جناحی و لشکرکشیهای مرسوم است.
و در انتها، نقش اقتدار از دست رفتهی قوهی قضاییه را نباید کمرنگ دید. نهادهای نظارتی هر قدر هم فعال و کوشا باشند، اما در بیشتر موارد توانایی ندارند. بلکه تنها مرجعهایی برای ارسال گزارش به نهادهای دیگری از جمله دستگاه قضا هستند. و اگر دستگاه قضا اراده و اقتدار برخورد با تخلفات، قانونشکنیها و سرخودیها را نداشته باشد، همان بهتر که انتظاری از هیچ کدام نداشته باشیم.
در چند ماه اخیر با تغییرات مدیریتیای که در این نهادهای نظارتی ایجاد شده، البته بیش از پیش میتوان به سرنوشت نظارت بر دستگاهها در جمهوری اسلامی امیدوار بود. پس از حضور حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور، و حضور لاریجانی دوم در قوهی قضا، مجلس شورای اسلامی هم با تغییراتی در سازمان اداری خود، به مدلی جدید برای نظارت بیشتر و تاثیرگذارتر نزدیک میشود که نشانههای مثبتی است. به علاوه از سال 1385 نیز وظیفهی نظارت بر قوای سهگانه از سوی رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. البته موفقیت همهی این نهادها وابسته به پایبندی به قانون، اقتدار قانونی، بیتوجهی به فشارهای فراقانونی و زیادهخواهانه و همچنین تعهد به فرهنگسازی و اصلاح باورها و رفتارهای اجتماعی مردم و مسئولین است. باید به تماشا نشست و دید.
1- هادهای نظارتی، مطمئنا یکی از کندترین و بیمصرفترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران نیستند. فقط چون نظارتی اند رویشان نظارت نمی شود یا کم می شود.
2- نباید به تماشا نشست و دید. مطالبات ما یا نبوده ! یا علمی دقیق نبود اگر هم بود شتابزده و غیر معقول بید اخوی.
نظر ما همان نظر رهبری است.
باید در نقد سره از ناسره جدا شود.
بسیاری از این نهادها گاهی به وظیفه شان عمل می کنند و لی به اقازاده هایی می رسند که خط قرمز دور انها ان نهادها را به سکوت یا مصلحت می کشاند.
امیدوارم با مطالبه عقلانی و همگانی مردم مخصوصا خواص و قانون ناگریزی مسئولان بلند پایه یا سابق دار این مشکل هم از جلو پای ایران اسلامی برداشته شود.
دوست داریم عزیز